شدد المرشح عن دائرة بيروت الثانية على لائحة "كلنا بيروت" مروان الطيبي على ان "الدستور اللبناني الذي دفعنا ثمنه 150 الف شهيد، لا يزال الاطار الصالح لحسم كل الملفات الخلافية وبالتحديد تلك المتعلقة بسيادة الدولة وحصرية السلاح"، معتبرا ان "الدستور واضح تماما لجهة قرار السلم والحرب، وان كنا نؤكد على احترام مبدأ المقاومة ونقدر تضحياتها، لكن نشدد على وجوب أن يتم تعميم هذا المفهوم على كل اللبنانيين، والاّ تكون المقاومة محصورة بفئة طائفية معينة".
وأشار الطيبي في حديث لـ"النشرة" الى ان "الأولوية المطلقة يجب ان تكون قيام الدولة المدنية كما ينص الدستور اللبناني من خلال اعتماد كل الآليات المنصوص عليها أيضا ان كان لجهة انشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية"، مشددا على ضرورة أن يترافق ذلك مع استعادة دور النائب الرقابي والتشريعي. وقال: "ما نطمح اليه صعب لكنه لا شك ليس مستحيلا. نحن فريق عمل واحد وايا كان من تمكن بالوصول منا الى الندوة البرلمانية، سنقف الى جانبه من خلال شبكة خبرات واسعة لضمان نجاح تجربتنا، علما اننا تعهدنا بالاستقالة بعد 4 سنوات اذا تقرر التمديد للمجلس النيابي كما حصل في السنوات الماضية".
بيروت 2 من أصعب المعارك
وردا على سؤال، أوضح الطيبي أن "كلنا بيروت" مستقلة عن كل التحالفات الأخرى ومن ضمنها "كلنا وطني"، لافتا الى انها تنطلق من تجربة "بيروت مدينتي"، "لكن ما ميزنا عن باقي مجموعات المجتمع المدني اصرارنا على التعامل مع خصوصية الدائرة من خلال اتباع منهجية العمل من الأسفل الى الأعلى وأن يكون لنا خطاب سياسي ومرتكزات سياسية واضحة تتناول كل المواضيع وما يُعرف بالملفات الشائكة التي تتجنب الكثير من مجموعات المجتمع المدني تناولها".
واعتبر الطيبي أن "المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية من أصعب المعارك الانتخابية على الاطلاق، باعتبار ان هناك 9 لوائح تتنافس، 2 منها لوائح السلطة والبقية لوائح او شبيهة بالسلطة او بالمعارضة الحالية". وقال: "كلنا بيروت تقدم بديلا سياسيا للناخب في العاصمة انتظره طويلا، وآخر الاحصاءات تفيد بامكانية ان نحقق خرقا واحدا علما ان الامور تتطور بسرعة خاصة بعد الاقبال الكبير للتصويت للائحتنا من قبل المغتربين اللبنانيين".
مؤشر مقلق
وتحدث الطيبي عن "اندفاعة المغتربين الذين بعثوا لنا رسائل دعم كثيرة، وان كنا سجلنا عددا من المخالفات أبرزها عدم ورود أسماء بعض الناخبين الذين تسجلوا على الموقع على لوائح الشطب". وقال: "كما كان هناك عراقيل أخرى وسوء تنظيم وهذا ما اعتدناه من الطبقة السياسية الحالية التي تدير الانتخابات في ظلها وزيري خارجية وداخلية هما فعليا مرشحين للانتخابات"!.
واعتبر ان "استقالة سلفانا اللقيس من هيئة الاشراف على الانتخابات، مؤشر مقلق خاصة وان الرقابة التي يتوجب ان تمارسها الهيئة على الحملات الانتخابية، ارتأت حصرها بيوم الانتخابات".
وأشار الطيبي الى "مجموعة عراقيل واجهتهم كلائحة "كلنا بيروت" أبرزها قانون الانتخاب الذي سمح لوسائل الاعلام بتلقي بدل مالي عن ظهور المرشحين، ما اعاق ايصال رسالتنا للناخبين"، وقال: "لكننا عدنا وتخطينا هذا العائق بنزولنا الى الشارع شخصيا لتوزيع المناشير والتحدث مع اهل بيروت، وقد لاقونا بالكثير من الترحيب ولمسنا قبولا من قبلهم خاصة واننا كنا نبتعد قدر الامكان عن استفزاز الملتزمين سياسيا".
